عادة في
جميع دول العالم يتم استخدام المعالم السياحية لجذب السائح الى المنطقة لكي يستمتع
بها وينفق اموالة مقابل ذلك مما يدر ربحا للمكان لكن تحول الوضع بالبحر الاحمر الى
جذب السائح للعمل بها فتخطت اعدادهم العمال المصريين بعكس قانون العمل الخاص
بالعمالة الاجنبية الذي ينظم ذلك.
وينص
القانون رقم 12 لسنة 2003 على ان لا تتعدى نسبة الأجانب 10% في حالة فقط عدم وجود
البديل المصري وندرة التخصص ويتم الترحيل فورا لمن يخالف وذلك حتى لا يزاحم
العمالة الوطنية.
وهنا كانت
بداية ظهور حركة لا للعمالة الأجنبية الغير شرعية حيث بدأت في الظهور حينما تفشت
نسبة العمالة الأجنبية الغير شرعية في القطاع السياحي بالمحافظة.
يرجع تاريخ
الحركة الى ما قبل الثورة وتم تهديد القائمين على الحركة من جهاز امن الدول مما
تسبب في إيقاف النشاط وعاد النشاط بعد ذلك للعمل بعد ثورة 25 يناير.
وتتكون
الحركة من مرافقين المجموعات السياحية والغطاصين وأصحاب البزارات والفنادق
والمطاعم والعاملين بها وشركات السياحة المتضررة.
ويقول
بيشوي اسحاق (احد أعضاء نفابه المرافقين للمجموعات السياحية تحت التأسيس ) ان الحركة قامت بالعديد من
الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي تصل الى أكثر من 30 وقفة احتجاجية في اكثر من
مكان وتعرضوا في إحدى المرات الى الاعتقال على يد قوات الأمن ويقول ان نتيجة
لضغطهم المستمر توصلوا الى اتفاق بين نقابة مرافقي المجموعات السياحية تحت التأسيس
وبين جميع المعنيين بالأمر من شركات سياحة وجهات معنية بتطبيق القانون بعد مناظرة
استمر لساعات كما هو مبين في محضر الاجتماع (صورة) اتفق فيها جميع الحاضرين على
مشروعية المطالب واحقية العامل المصري في الحصول على فرصة عمل.
وتم بالفعل
العمل على ما تم الاتفاق علية في اجتماع تحت رعاية المحافظ الاسبق محمود عاصم
وتحرير العديد من المحاضر وفرض غرامات على العمالة الأجنبية الغير شرعية عن طريق القيام
بحملات تفتيشية على المنشآت السياحية ولكن لا يتم تنفيذ القانون كاملا بترحيل
العمالة الاجنبية حيث ينص القانون على الغرامة والترحيل فورا ولكن يتم تركهم
يباشرو اعمالهم مرة اخرى بكل سهولة ولكن تأتي المفاجأة حين يتوقف كل هذا في عصر
المحافظ السابق محمد كامل وبحسب مصادر مطلعة لنا انة تم وقف اجراءات تنفيذ قانون
العمل والخاص بالعمالة الاجنبية الغير شرعية بتعليمات من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي
للمحافظ مباشرة بعدم التعرض للعمالة الاجنبية الغير شرعية سواء بالترحيل او بفرض
غرامات بما معناة اعطاء كارت اخضر للعمالة الاجنبية الغير شرعية ضاربا بالقانون
عرض الحائط
علما بأن
اذا طبق القانون سيتسبب ذلك في دخول خزينة الدولة مليارات الدولارات حيث ان من
المفترض ان يتم تحصيل ضرائب بقيمة 10% على راتب العامل الاجنبي حيث يتقاضى العامل
الاجنبي راتب شهري بحد ادني 2000 دولار شهريا ويصل في بعض الاحيان الى 8000 دولار
واعداد العاملين الاجانب الغير شرعيين يصل الى 22 الف اجنبي يعمل منهم 477 فقط
بشكل شرعي مما يعني ان المبالغ التي يجب ان تدخل خزينة الدولة تصل الى 2 مليار
دولار سنويا, ولا يتم تحويل الاموال للشركات الام بالخارج عن طريق البنوك لكي لا
يتم رصدها وتحصل ضرائب عليها ولكن يتم اخراجها عن طريق اصطحاب العاملين الغير
شرعيين هذة الاموال معهم اثناء سفرهم الى الخارج ويتم تسليمها بطريقة شهرية
ويضيف محمد محي احد المرافقين للمجموعات السياحية
ان بكافة المقاييس العامل المصري هو الافضل لصالح المحافظة حيث ان العامل الاجنبي لا يعلم اي شيء عن ثقافتنا او تاريخنا او معالمنا السياحية وغالبا ما يكون حاصل على مؤهل متوسط او غير متعلم من الاساس ويتعمد في بعض الاحيان اعطاء
انطباع سيء عن مصر والمصريين عن طريق ايضاح عاداتنا وتقاليدنا
بصورة خاطئة وتشوية صورتنا امام العالم وفي نفس الوقت
يشكك السائح في كل ما هو مصري لكي لا يثق في احد سواة
فتقتصر منفعتة علية فقط ومثال على ذلك الفيلم البولندي الذي قام تصويرة بعض من العاملين الاجانب الذي يحكي ان الشعب المصري شغلة الشاغل هو الجنس والنصب مما يسيء الي مصر والمصريين بينما العامل المصري غالبا ما يكون حاصل على مؤهل عالي وخريج لكلية الالسن ولغات
وترجمة وكلية السياحة والفنادق وهذا هو مجال تخصصة
وهو خير من يتكلم عن مصر وعن معالمها السياحية واصفا
العامل المصري بأنة سفيرا لمصر وفي نفس الوقت لا يصل راتبة نصف راتب العامل الاجنبي.
واخيرا قد يتبين لنا ان العديد من المنتمين للنقابه يعانون الي الان من نفس المشكله خاصه مع قله اعداد السائحين القادمين الي الغردقه علي وجه الخصوص والبحر الاحمر بوجه عام ولا يوجد حل لتلك المشكله الي الان ....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق